تعاملات میان پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشکده‌های حقوقی ارتقاء یابد
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۷۵۳۱
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در راستای سلسله جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی مستمر خود با جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور، امروز شنبه (۳ تیر) در سومین روز از هفته قوه قضائیه با جمعی از رؤسا، اساتید و فرهیختگان دانشکده‌های حقوق سراسر کشور، دیدار کرد.
اژه ای با بیان اینکه اکنون تعاملات میان پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشکده‌های حقوقی سراسر کشور مطلوب است؛ گفت: باید این تعاملات ارتقا پیدا کند و هم دانشکده‌های حقوقی بتوانند از داده‌های قوه قضائیه بیش از پیش بهره بگیرند و هم دستگاه ق ضائی بتواند از ظرفیت‌های این دانشکده‌ها بهره‌مند شود؛ لذا در این راستا باید سازوکار مدون و متقنی ایجاد گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضائیه در این نشست هم‌اندیشانه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و یاران و همراهان ایشان، اظهار کرد: شهید آیت‌الله بهشتی شخصیتی آینده‌نگر، مدیر، مدبّر، کادرساز و کادرپرور بودند و علاوه بر اینکه به مقتضیات زمان عنایت داشتند، نیازهای آینده جامعه را هم مورد توجه قرار می‌دادند و سیاستگذاری‌ها و کادرسازی‌ها را بر همین مبنا انجام می‌دادند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مسئولان ذیربط قضائی از جمله «معاون حقوقی قوه قضائیه»، «رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه»، «معاون منابع انسانی دستگاه قضا» و «رئیس دانشگاه علوم قضائی» دستور داد که تعاملات آموزشی و پژوهشی فی‌مابین «عدلیه» و «مراکز دانشگاهی کشور» را با لحاظ موضوعات و مقولات کاربردی و جامع‌محور در راستای حل چالش‌ها و خلاءها و همچنین آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل آینده و رفع نیازهای ضروری دستگاه قضا، بسط و گسترش دهند.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا گفت: اکنون تعاملات میان پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشکده‌های حقوقی سراسر کشور مطلوب است اما باید این تعاملات ارتقا پیدا کند و هم دانشکده‌های حقوقی بتوانند از داده‌های قوه قضائیه بیش از پیش بهره بگیرند و هم دستگاه قضائی بتواند از ظرفیت‌های این دانشکده‌ها بهره‌مند شود؛ لذا در این راستا باید سازوکار مدون و متقنی ایجاد گردد.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به تشکیل مرکز پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه در برخی دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه‌های استان‌های فارس و مازندران اشاره کرد و تأسیس و توسعه چنین مراکزی را با هدف اجرایی کردن ایده تحول در نظام آموزش رشته حقوق در دانشکده‌ها از طریق بالینی شدن آموزش‌ها، مورد تاکید قرار داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، گفت: ما موافق هستیم که سازوکارهای مدون و متقنی ایجاد گردد تا دانشجویان رشته حقوق در سراسر کشور بتوانند از نزدیک و بصورت ملموس با رویه‌ها و فرآیندهای قضائی در مراجع و محاکم قضائی آشنا شوند؛ من زمانی که مسئولیت دادستانی کل کشور را برعهده داشتم و در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت می‌کردم تاکید و اصرار داشتم که دانشجویان حقوق در برخی جلسات هیئت عمومی چه در حوزه مباحث «آرای اصراری» و چه در حوزه «آرای وحدت رویه» شرکت کنند؛ اکنون نیز تاکید دارم که دانشجویان رشته حقوق می‌توانند با ایجاد سازوکاری در برخی جلسات دادگاه‌ها که منع قانونی ندارد، حضور یابند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست تصریح کرد: باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا نظام حقوقی ما توانسته متناسب با زیست انسانی در تحولات جهانی، تحول پیدا کند؟ اگر بخواهیم منطبق با نوع نگرش مبتنی بر آینده‌نگری شهید بهشتی به این سوال پاسخ دهیم، باید بگوییم که متأسفانه نتوانسته‌ایم متناسب با تحولات جهانی و انسانی، نظام حقوقی خود را متحول کنیم؛ فلذا ضرورت دارد که افق دید خود را گسترش دهیم و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر آینده‌نگری را بیش از پیش در دستور کار قرار دهیم؛ باید بدانیم که دایره معلومات و دسترسی‌های بشر روز به روز در حال گسترش و انبساط است و ما باید در نظام حقوقی خود این توسعه‌یافتگی را لحاظ گردانیم و زیرساخت‌های حقوقی خود را مبتنی بر این امر و امور مستحدثه‌ای که پیش می‌آید، تقویت کنیم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: سوال دیگری که باید به آن پاسخ دهیم آن است که آیا واقعاً نظام حقوقی ما توانسته به ذات نظام جمهوری اسلامی که که نظامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است، نزدیک و نزدیک‌تر شود یا خدایی‌ناکرده عقب‌گرد داشته است؟ آیا نظام حقوقی ما در تراز نظام جمهوری اسلامی به رشد و بالندگی رسیده است؟ ما باید بدانیم که در مسیر ساختن تمدن نوین اسلامی هستیم و بر همین مبنا نظام حقوقی ما نیز باید در قبال موضوعات روز و مستحدثه، نقش‌آفرینی اثرگذار و نافع داشته باشد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به آثار مخربِ درازمدتی که بر برخی از افعال مجرمانه مترتب است، گفت: ما در نظامات آموزشی و پژوهشی حقوقی خود باید بتوانیم آثار مخربِ درازمدتی که بر برخی از افعال مجرمانه مترتب است را احصاء و بررسی کنیم و بر همین مبنا پیشنهاداتی را برای لحاظ آنها در تقنین قوانین حقوقی و قضائی و جزایی ارائه دهیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: چنانچه مجرمی پس از محکومیت و تحمل مجازات، متنبه شد و قصد بازگشت آبرومندانه و عزت‌مندانه به جامعه را داشت، باید بسترهای این بازگشت برای او فراهم شود و این مقوله‌ای است که تدابیر و راهکارهای ناظر بر آن می‌تواند از جمله محورها و موضوعات نظامات آموزشی و پژوهشی حقوق در کشور ما باشد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: باید اطلاعات و آگاهی‌های حقوقی مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم گسترش و توسعه یابد و این موضوع و مقوله‌ای است که نظام آموزشی و پژوهشی حقوق در کشور در راستای آن، می‌تواند منشأ اثر باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به رؤسا، اساتید و فرهیختگان دانشکده‌های حقوق سراسر کشور گفت: ما در قوه قضائیه با آغوش باز پذیرای نقطه نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادات جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور هستیم و به این موارد و موضوعات در حد توان و منطبق با موازین قانونی ترتیب اثر می‌دهیم.
کد خبر 5818517منبع: مهر
کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای دستگاه قضایی قوه قضاییه قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان هواشناسی پلیس راهور سازمان محیط زیست زنان شهرداری تهران امداد رسانی خانواده میراث فرهنگی حج تمتع غلامحسین محسنی اژه ای انسیه خزعلی ازدواج حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای پژوهشگاه قوه قضائیه دانشکده های حقوقی دانشکده های حقوق رئیس قوه قضائیه آموزشی و پژوهشی قوه قضائیه نظام حقوقی ما سراسر کشور دستگاه قضا دانشکده ها رشته حقوق حقوقی خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۷۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصرف کولر‌ها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «مصطفی رجبی مشهدی» در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق بیان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشور‌های توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینر‌های غیرمجاز یا استفاده از کولر‌های گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
کشف ٨٠٠ مگاوات رمز ارز غیرمجاز
مدیرعامل شرکت توانیر از کاهش فعالیت تولید‌کنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥٠ مگاوات به کمتر از ٥٠ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است.
وی ادامه داد: تاکنون ٨٠٠ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه‌های سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢٠ میلیون نفر جمعیت بیان کرد و گفت: این آمار نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولر‌های گازی در مناطق عادی و معتدل که ٨٠ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، افزود: توان صنعت برق در این عرصه به ابزار‌های فنی و اجرایی محدود می‌شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحد‌های حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.
مدیرعامل شرکت توانیر، مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی بیان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد